كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها - الفصل الثالث: مبطلات الوصية - المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية - المطلب الرابع: إذا شرط الموصي عدم الرجوع - ج: 7 - ص: 462

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: " المسلمون على شروطهم " (١).

٣ - حديث عقبة بن الحارث ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إن أحق الشرط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج " (٢).

٤ - أن من التزم معروفا لزمه.

القول الثاني: أن له الرجوع.

وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية: أنه المشهور عندهم.

وحجتهم:

١ - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.

٢ - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.

٣ - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة؛ إذ لا دليل لمنع ذلك

٤ - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع.

ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا؛ لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.

---

(١) تقدم تخريجه برقم (١٦٩).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٤٥).