كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى - المسألة الأولى: أن تكون الوصايا من الواجبات - ج: 7 - ص: 357

وإذا أوصى بإخراج الوصايا من رأس المال، فقد اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن الوصية تخرج من رأس المال (١).

وهو قول الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: تخرج من الثلث.

وهو قول الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٦).

وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في تقديم جميع الديون سواء كانت لله تعالى، أو للمخلوقين، على حق الورثة، ومن ثم تخرج من رأس المال تقديما لها على الميراث (٧).

---

(١) واختلف القائلون باعتبارها من رأس المال في طريقة توزيع رأس المال إذا ضاق عن الواجبات على قولين:
أحدهما: المحاصى بين الواجبات، وأنه لا يقدم بعضها على بعض، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.
والثاني: تقديم بعض الواجبات على بعض، وهو قول عند الحنابلة.
المغني ٨/ ٥٤٣، الإنصاف ١٧/ ٢٧٤، الإقناع ٣/ ١٤٠.
(٢) البيان ٨/ ١٨٤، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، النجم الوهاج ٦/ ٣٠٤.
(٣) المغني ٨/ ٥٤٣، مختصر الفتاوى المصرية ص ٤١٧، الفروع ٤/ ٥٠٩، الإنصاف ١٧/ ٢٧٤.
(٤) روضة القضاة ٢/ ٦٧٢، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٥، تقريرات الرافعي على رد المحتار ١٠/ ٣٧٥.
(٥) المعونة ٢/ ٥٢٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٩، بداية المجتهد ٢/ ٢٥٣.
(٦) من الآية ١١ من سورة النساء.
(٧) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٤٦، الشرح الكبير ١٧/ ٢٧٤، المحلى ٤/ ٢٠٣.