كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها - الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين - المبحث الثالث: الوصية لجماعة محصورة، وأخرى غير محصورة - ج: 7 - ص: 243

القول الثالث: تقسم على عدد الجماعات، لكل جماعة سهم كانت محصورة أو غير محصورة، ولذا قالوا فيمن أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث والفقراء والمساكين: أن الوصية تقسم أثلاثا، ثلث لأمهات الأولاد، وثلث للفقراء، وثلث للمساكين.

وهو مذهب الشافعية، وظاهر قول الحنابلة (١).

وحجته: اعتبار كل جهة جنس مستقل.

والأقرب في هذه المسألة: أن كل جهة سواء كانت محصورة، أو غير محصورة جنس مستقل؛ إذ هذا مقتضى اللفظ لجعله كل جهة مقابلة للأخرى.

---

(١) نهاية المحتاج ٦/ ٨١، وينظر: المغني ٨/ ٤٠٧.