كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا - المسألة الثالثة: وقف الرقيق - ج: 1 - ص: 313

وقال أيضا: " مال العبد له، وليس لسيده " (١).

والدليل على عدم صحة وقف الرقيق ما يلي:

(٧٦) ١ - ما رواه الإمام أحمد من طريق جابر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قال: " المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم" (٢).

(لا بأس به).

---

(١) نفسه، ٩/ ١٨٢، ٩/ ٣٠١.
(٢) مسند أحمد (٢/ ١٧٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٢)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ٣٢٤) من طريق حجاج وهو ابن أرطأة عن عمرو … به.
ولفظه (أيما عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق).
وأخرجه أبو داود (٣٩٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١١١)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ٣٢٤).
من طريق سليمان بن سليم الكلبي عن عمرو … به. ولفظه (المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم).
وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود (٣٩٢٧)، والدارقطني (٤/ ١٢١) والحاكم (٢/ ٢١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٣).
من طريق عباس الجريري -وقد وقع فيه اختلاف في اسمه هل هو الجريري أو الجزري أو الجويري- عن عمرو … به. ولفظه (أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد).
وأخرجه الترمذي (١٢٦٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي أنيمة عن عمرو … به.
ولفظه (من كاتب عبده على مئة أوقيه فأداها إلا عشرة أواق، أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق).
أربعتهم (حجاج بن أرطأة، وسليمان بن سليم، وعباس، ويحيى بن أبي أنيسة) عن عمرو بن شعيب … به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٧) عن عمرو بن عثمان بن سعيد، ثنا الوليد وهو ابن مسلم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن عبد الله بن عمرو … فذكره وفيه: (ومن كان مكاتباً على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد، أو على مئة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٠/ ١٦١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤١٠) وسحنون في المدونة (٣/ ٤).
كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء وهو الخراساني كما جاء به مصرحاً عند عبد الرزاق وسحنون، عن عبد الله … به.
وجاء في السنن الكبرى عبد الله بن عمر وهو تصحيف.
وهذا الخبر معلول بعلتين:
١ - النكارة: فقد قال النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٦/ ١١٢): " هذا الحديث حديث منكر وهو عندي خطأ، والله أعلم ".
٢ - عطاء وهو الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عمرو قاله النسائي، كما جاء في هامش الأصل الخطي لموارد الضمان (٢٧١) ما نصه: من خط ابن حجر ﵀ هو في النوع ٦٩ من القسم الثالث، وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه [يعني: هذا الحديث] عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحد ذكر له سماعاً منه.
وقد اختلف فيه على ابن جريج فرواه عنه ابن وهب [كما عند سحنون] وعبد الرزاق [كما في مصنفه] والوليد بن مسلم [كما عند النسائي وابن حبان] عنه عن عطاء به.
ورواه عنه هشام بن سليمان المخزومي عنه عن عبد الله بن عمرو … به.
أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٤) والصحيح رواية الجماعة عنه، ولذلك قال البيهقي كذا وجدته ولا أراه محفوظاً.
وقد روى هذا الخبر العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢١١) من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو .. في استئذانه الكتابة فقط بدون ذكر آخره.
ثم قال وقد روي هذا عن عبد الله بن عمرو من طرق أسانيدها متقاربة.
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٣٢): " عطاء هذا الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاصي سيئاً، ولا من أحد من الصحابة إلا من أنس وحده ".
الحكم على الحديث:
قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي.
وقال النووي في روضة الطالبين (١٢/ ٢٣٦): " حديث حسن ".
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١٠/ ٣٠٩): " وحديث عمرو بن شعيب سالم من الاضطراب، ومعه فتاوى من ذكرنا من الصحابة وعليه العمل ".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٤٢): " حديث صحيح ".
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (٤٦٨): " إسناد حسن ".
ونقل البيهقي عن الشافعي قوله في القديم: " ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي ﷺ إلا عمرو بن شعيب وعلى هذا فتيا المفتين " السنن (١٠/ ٣٢٤).
ونقل أيضاً عنه قوله في القديم: " ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحداً من هذين الحديثين والله أعلم ".
قال البيهقي: يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب أن النبي ﷺ قال: (من كاتب عبده على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق) والشافعي ﵀ إنما روى حديث عمرو منقطعاً، وقد رويناه من وجه آخر عن عمرو عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، السنن الكبرى (١٠/ ٣٢٧).
ونقل هذا النص عن البيهقي ابن الملقن في البدر (٩/ ٧٤٦) وعنده: وقد رويناه من أوجه موصولاً.
وذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٥) تحت باب ذكر أحاديث ضعفها، ولم يبين بماذا ضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه.
وقال ابن القطان –أيضاً- في أحكام النظر (٢١٨) لا يصح فإنه منقطع الإسناد.
وناقشه ابن الملقن كما في البدر المنير (٩/ ٧٤٧) بقوله: " وحكمه عليه بالانقطاع المطلق ليس بجيد، فإن بعض طرقه متصل صحيح … ".
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٣٢) وحديث عمرو بن شعيب صحيفة على أنه مضطرب فيه.
وقد تقدم أن ابن القيم نفى الاضطراب في حديث عمرو بن شعيب.
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٢٩٢٦) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.
وأعلَّه المنذري في تهذيب السنن" (٣٧٧٢) بإسماعيل بن عياش لكنه ثقة في الشاميِّين، وهنا رواه عن سليمان بن سليم، وهو من ثقات التابعين الشاميين، فإسناده حسن.
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨٦٧٣)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والحاكم (٢/ ١١٨)، والدارقطني (٤/ ١٢١)، وابن حبان (١١٠٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤).
والحديث حسَّنه الحافظ في البلوغ (١٤٦٠) وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيق المسند (٦٦٦٦) وأطال في ذكر طرقه وشواهده.