كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثاني: القبض في الهبة - المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها - ج: 4 - ص: 420

فإن لم تتم الهبة بالحوز -وهو القبض- فإن الهبة تبطل في رأي المالكية (١) إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب " فإن قبضها تمت له، وصارت ملكاً من ملكه ".

القول الثاني: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض (٢).

وهو المذهب عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثالث: أن الهبة تستقر بمجرد العقد في غير المكيل والموزون، وفيهما بالقبض.

قال به النخعي، والثوري، والحسن بن صالح (٥)، وأحمد في رواية (٦).

فذكر في المغني (٧) أن المكيل والموزون لا تلزم فيهما الصدقة، والهبة إلا بالقبض.

وهو قول أكثر الفقهاء.

القول الرابع: أن ملك الهبة يستقر، ويلزم بوجود مانع من موانع الرجوع.

قال به الحنفية (٨).

---

(١) مختصر خليل ص (٢٥٤)، الشرح الكبير (٤/ ١٠١)، مواهب الجليل (٦/ ٥٦).
(٢) المبسوط (١٢/ ٤٩)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٣٧)، بدائع الصنائع (٦/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٣) الحاوي (٧/ ٥٣٥/ ٥٣٦)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٤١٤).
(٤) المغني (٨/ ٢٤١، ٢٤٤)، الإنصاف (٦/ ١٩٣/ ١٩٤)، شرح المنتهى (٢/ ٤٣٠).
(٥) الحاوي الكبير، مرجع سابق، (٩/ ٤٠٢).
(٦) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٣٤٠).
(٧) الإنصاف (٧/ ١٢٠)، المغني (٨/ ٣٤٠).
(٨) تكملة فتح القدير (٩/ ٣٨)، العناية (٩/ ٣٨).