كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثاني: شروط الموهوب - المسألة الأولى: الشرط الأول: أن تكون الهبة منجزة. - ج: 4 - ص: 245

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

لكن عند الحنفية: يصح تعليق الهبة بالشرط الملائم، وهو ما يؤكد موجب العقد، كوهبتك على أن تعوضني كذا.

ونص الحنابلة كما في كشاف القناع: " (و) لا يصح (تعليقها) أي: الهبة (على شرط مستقبل) ..... وخرج بالمستقبل الماضي والحال، فلا يمنع التعليق عليه الصحة، كأن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها فتصح (غير الموت) فيصح تعليق العطية به وتكون وصية " (٤).

أدلة القول الأول: (صحة تعليق الهبة على الشرط)

(١٠٧) ١ - ما رواه أحمد من طريق مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أم المؤمنين ﵂ قالت: لما تزوجني رسول الله ﷺ قال: " إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات وسترد الهدية، فإن كان كذلك فهي لك " فكان كما قال النبي ﷺ، مات النجاشي وردت الهدية، فدفع ﵇ إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، ودفع الحلة وسائر المسك إلى أم سلمة (٥).

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨)، فتح القدير (٦/ ٢٠٧)، جامع الفصوليين ٢/ ٣، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤١).
(٢) المهذب ١/ ٤٤٦، روضة الطالبين (٤/ ٤٣٤)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٥)، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (٢/ ١١٤)، فتح المعين ٣/ ١٤٦.
(٣) المغني (٨/ ٢٥٠)، الكافي ٢/ ٤٥٠، الإنصاف (٧/ ١٣٣)، كشف المخدرات (٢/ ٤٦).
(٤) كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/ ٣٢١.
(٥) مسند الإمام أحمد ٦/ ٤٠٤.
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد ٦/ ٤٠٤ عن حسين بن محمد،
والطبراني في الكبير ٢٥/ ٢٠٥ من طريق سعيد بن أبي مريم، ويحيى بن عبد الحميد الحماني، ويحيى بن بكير، وسفيان الثوري،
وابن سعد في الطبقات ٨/ ٩٥ عن أحمد بن محمد الأزرقي،
وابن حبان (ح ٥١١٤) من طريق هشام بن عمار،
والبيهقي ٦/ ٢٦ من طريق مسدد، وابن وهب،
ثمانيتهم (حسين بن محمد، وسعيد بن أبي مريم، والأزرقي، ويحيى بن عبد الحميد الحماني، ويحيى بن بكير، والثوري، وهشام بن عمار، وابن وهب، ومسدد) عن مسلم ابن خالد، عن موسى بن عقبة، عبن أبيه عن أم كلثوم.
إلا أنه جاء في رواية حسين بن محمد، وسعيد بن أبي مريم، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ويحيى بن بكير والثوري .. عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم.
وجاء في رواية ابن وهب ومسدد … عن موسى بن عقبة عن أم كلثوم.
قال ابن وهب في روايته: " أم كلثوم بنت أبي سلمة لما تزوج النبي ﷺ " وفي رواية الأزرقي: عن موسى بن عقبة، عن أمه عن أم كلثوم … قال ابن حجر في الإصابة ٤/ ٤٦٧: " … ورواه هشام بن عمار عن مسلم بن خالد، فقال في روايته: عن أمه، عن أم كلثوم، عن أم سلمة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه، وهو المحفوظ ".
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف لعلتين:
الأولى: مسلم بن خالد الزنجي، سيء الحفظ، ولعل الاضطراب في السند منه (ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ١٨/ ٧٤).
الثانية: أم موسى بن عقبة، أو أبوه لا يعرفان.