كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: الصيغة القولية - المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية. - ج: 4 - ص: 97

كلام القابل جوابا معتبرا محققا لغرض كلام الموجب، ويسمع كل من العاقدين كلام صاحبة، وبدون السماع لا يحصل ارتباط (١).

٣ - أنَّ الكلامَ من الكلم وهو الجرح، سمي به؛ لأنه يؤثر في نفس السامع، فتكليمه فلانا لا يحصل إلا بسماعه (٢).

٤ - قياس عقد البيع ونحوه على اليمين، فلو حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد بحيث لا يسمع، لا يحنث في يمينه؛ لأن شرط الحنث وجود الكلام منه ولم يوجد (٣).

٥ - أنَّ الكلامَ في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم، وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع (٤).

٦ - أنَّ اللفظَ من الأصوات المسموعة المدركة بالسمع لا بمحض التعقل (٥)، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح العقد إلا بسماع كل من العاقدين لفظ الآخر.

٧ - أنَّ المتعاقدين إذا لم يسمع أحدهما كلام الآخر لم يحصل الإيجاب والقبول بالنسبة إليهما وإن وجدا صورة؛ لأن الإيجاب والقبول يحصلان بينهما بالتخاطب، فإذا لم يوجد السماع لم يحصل التخاطب (٦).

---

(١) فتح القدير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٢) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ١/ ٥٣٥.
(٣) المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازه ١/ ٣٦٢ نقلا عن كتاب التعبير عن الإرادة الظاهرة لوحيد الدين سوار ص ٦٢١، صيغ العقود ٢٥٦.
(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ١/ ١٦٢.
(٥) جامع الرموز للقهستاني ٣/ ٤.
(٦) كتاب التعبير عن الإرادة الظاهرة ص ١١٤، صيغ العقود ص ٢٥٧.