كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الهبات - المقدمة - ج: 4 - ص: 6

فالكتاب والسنة هما الحرز الحصين عن الضلالات والمزلات في جانب العقائد والأحكام، فنحمده ونشكره ونثني عليه الخير كلَّه على ما أولانا به من نعمة الإسلام، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)﴾ (١).

وكما فصّل لنا الشارع بأجلى بيان أحكام عبادة الله ﷿ وحقوقه، أتت الشريعة كذلك بضبط علاقة الناس بعضهم ببعض في أموالهم وأعراضهم، فبينت كيفية عقد الإنسان من بيع وارتهان وتوثيق ومشاركة، كما بينت أحكام المناكح والمطاعم، وغير ذلك.

ومصداق بيان الشريعة ذلك: التراث الجم العظيم الخالد في الفقه الذي يعد -بحق- مفخرة لأمة الإسلام بين الأمم، والذي اشتمل على تفصيل كل حياة الإنسان من ولادته إلى وفاته، فللفقه في الدين الأهمية العظمى في حياة المسلم، والحاجة إليه متحتمة في كل زمان ومكان.

وكان مما أولاه علماء الإسلام وفقهاء الأمة الأبرار -عليهم وافر الرحمات- بالعناية في مصنفاتهم ومدوناتهم ذلك التأصيل والتقعيد للمشتبهات، والمتداخلات من عبادات الإنسان وعقوده، فكان لهم في ذلك القدح المعلى في الإفاضة بالبيان والتفصيل والضبط والتحرير؛ نصحاً للأمة، وإظهاراً للمحجة.

ومما تناوله العلماء بالبحث: (مسائل الهبات، والهدايا، والعطايا).

أهمية هذا الموضوع:

وتبرز أهمية هذا الموضوع في حاجة أهل العلم وعموم الناس إلى دراسة متخصصة لمسائل الهبات والعطايا، ويدل لذلك جهل كثيرٍ من الناس

---

(١) من آية ٨٣ سورة النساء.