كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الرابع: ثبوت الوقف عن طريق شهادة التسامع - المطلب الخامس: الشهادة في التسامع على الوقف - ج: 3 - ص: 457

وقف فلان على كذا، فيشهدون أن فلاناً وقفه على الفقراء أو القراء، أو على مسجد كذا، أو على أولاده فلا يذكر أنه يبدأ من غلته وينصرف إلى كذا وكذا من الجهات، أو من إمام أو مؤذن أو خطيب ومدرس .... إلخ، ولا كيفية الصرف والولاية عليه، وغير ذلك مما يذكره الواقفون في شروطهم.

وبهذا قال بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال ابن عابدين: " ولا يشهد بما لم يعاينه بالإجماع إلا في النسب والموت والنكاح والدخول بزوجته وولاية القاضي وأصل الوقف " (٢).

وجاء في المادة (١٦٨٨) من المجلة ما نصه: " يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به، وأن يشهدوا على ذلك الوجه، ولا يجوز أن يشهدوا بالسماع، يعني أن يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس، لكن إذا شهد بمحل أنه وقف، أو بوفاة واحد بقوله: سمعت من الثقة يعني لو قال: أشهد بهذا لأني هكذا سمعته من ثقة تقبل شهادته " (٣).

وجاء في شرح المجلة: " لا يشترط في الشهادة بالسماع على أصل الوقف قصورها فقط بالأوقاف القديمة، بل تقبل حتى على الحديثة، وهذا هو ما حققه الرملي حيث قال: وإطلاق المتون يعم المتقادم وغيره، عللوا بقبول الشهادة بالتسامع ببيد الشهود وفناء الأوراق فكان هو المثبت للحكم، قلنا

---

(١) انظر: المبسوط ١٦/ ١٥٠، تبيين الحقائق ٤/ ٢١٦، البحر الرائق ٧/ ٧٣، فتح القدير ٧/ ٣٩٢ و ٣٩٣، الأصول القضائية لعلي قراعة ص ١٩٠، مجمع الأنهر ٢/ ١٩٢، درر الحكام ٤/ ٣٢٣، مغني المحتاج ٤/ ٤٤٨، شرح المحلى مع قليوبي وعميرة ٤/ ٣٢٨، أدب القضاء ٦/ ٤٠٣، المغني ٩/ ١٦١، كشاف القناع ٦/ ٤٠٣، الإنصاف ١٢/ ١١، الشهاد في الفقه الأسلامي ٣٢٤، أحكام الشهادات ص ٤٥٢.
(٢) حاشية ابن عابدين (٧/ ٩٨).
(٣) شرح المجلة لرستم باز (ص ١٠٠٦).