كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: الإقرار - المبحث الرابع: إقرار غير الواقف في مرض موته - ج: 3 - ص: 442

ولو أقر بأرض في يده أن رجلاً مالكاً لها وقفها على الفقراء والمساكين لا تصير وقفاً من جميع ماله وإنما تصير وقفاً من الثلث، فإن خرجت من الثلث كانت كلها وقفاً، وإن لم تخرج توقف الزائد على إجازة الورثة؛ وذلك لأنه لما يذكر في إقراره موقوفاً عليه معيناً صار كأنه هو الذي وقفها في مرضه.

وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد ﵀: " فإنه فرّق بين إقراره لمعين وبين إقراره لغير معين، فجعل الكل للمقر له فيما إذا كان معيناً وقفاً كان المقر به أو ملكاً، وجعل له الثلث فقط فيما إذا كان مجهولاً، والباقي لورثة المقر " (١).

---

(١) ص ٤٣، أحكام الوقف للزرقا (ص ٩٩).