كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف - المبحث الرابع: التوكيل في ولاية الوقف - ج: 3 - ص: 388

فلحقته بالجحفة، فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر ﵁ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: " لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك " (١).

(٢٩٥) ٣ - ما رواه الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن أنس بن مالك ﵁ قال: بعث النبي ﷺ ببراءة مع أبي بكر ﵁، ثم دعاه فقال: "لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي"، فدعا علياً فأعطاه إياه (٢).

---

(١) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند ١/ ١٥١، كما أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه.
ينظر: الدر المنثور ٣/ ٢٠٩.
وهو لا يثبت، كما يأتي.
(٢) سنن الترمذي في أبواب تفسير القران/ باب من سورة التوبة (٣٠٩٠).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١٢٦)، وأحمد ٣/ ٢٨٣ عن عفان،
والترمذي (٣٠٩٠) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث،
وأبو يعلى في مسنده (٣٠٩٥) من طريق عفان،
ثلاثتهم (عفان، وعبد الصمد، وعثمان) عن حماد بن سلمة به.
الحكم على الحديث:
قال الترمذي: " حديث حسن غريب من حديث أنس ".
ومداره على سماك بن حرب، قال أحمد: "مضطرب الحديث" وكان شعبة يضعفه، وكذا ابن المبارك، وقال النسائي: "ليس به بأس وفي حديثه شيء"، وقال ابن خراش: "في حديثه لين"، وقال ابن حبان: "يخطئ كثيرا "، وقال الدارقطني: "سيء الحفظ"، ووثقه ابن معين، وأبو حاتم.
وقال النسائي: "ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة".
وقال ابن حجر: "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن".
(الثقات لابن حبان ١/ ١٧٨، وعلل الدارقطني ٤/ ١٢٠، والتقريب ٣٣٢)
فالحديث منكر، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: " وكذلك قوله: لا يؤدي عني إلا علي من الكذب "، وقال الخطابي: " وقوله: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي هو شيء جاء به أهل الكوفة عن يزيد بن يثيع وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض .... وعامة من بلغ عنه غير أهل بيته ".