كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الطلاق - جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي - ج: 9 - ص: 166

قال أبو بكر:

وهذا على مذهب الشافعي (١)، غير أن الشافعي قال: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق.

وقال أصحاب الرأي (٢):

إن نوى تطليقة واحدة بهن جميعا فهو كذلك فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فهي ثلاث، ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه، وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنتين عدة، فإنه مصدق على القضاء، وفيما بينه وبين الله.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واعتدي، أو أنت طالق فاعتدي.

فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها. هذا قول الحسن البصري.

وقالت طائفة: هي واحدة وينوي في قوله فاعتدي.

هكذا قال الأوزاعي والشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤) وأبو عبيد، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان. وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي فهما ثنتان.

---

(١) "الأم" (٢٤١ - باب الطلاق).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٣ - باب ما تقع به الفرقة).
(٣) "الأم" (٥/ ٧٤ - ٣٧٥ - ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٣ - باب ما تقع به الفرقة).