كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الظهار وسننه وأحكامه - ذكر عتق أم الولد - ج: 9 - ص: 409

النصف، الثلثين (١) فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم.

وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع، وقد اشترت عائشة بريرة وهي مكاتبة بأمر النبي ﷺ هكذا قال أبو ثور.

[ذكر عتق أم الولد]

اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.

فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (٢)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، وعثمان البتي، وروي عن الحسن، والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز.

[ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة]

اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب.

فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، والنخعي، وحكي ذلك عن عطاء، وبه قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري.

---

(١) في "الإشراف": الثلث إلى النصف إلى الثلثين.
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).