كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الطلاق - كتاب جماع الطلاق - ج: 9 - ص: 285

[كتاب جماع الطلاق]

[ذكر طلاق الأخرس]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١).

[كذلك] (٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣): في نفسي منه شيء.

وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.

وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.

وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في

---

(١) انظر تفسير القرطبي (١١/ ٨٦).
(٢) من "الإشراف" (٣/ ١٩٨).
(٣) القائل هو الثوري، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٥) وقال: ليس له طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيء، وإن كتب.
(٤) "المدونة" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٤ - وجه الرجعة).
(٦) "المبسوط" (٦/ ١٦٦ - باب طلاق الأخرس).