كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب وجوب النفقات - ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة - ج: 9 - ص: 61

[ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة]

واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة.

فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي (١): قد قيل: إن عليه النفقة.

قال الشافعي (١): وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها.

قال أبو بكر: وهذا قول مالك (٢). وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (٣): عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه.

قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله ﷺ: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٤)، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم.

---

(١) "الأم" (٥/ ١٢٨ - باب وجوب نفقة المرأة).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٧٧ - باب في الذي لا يقدر على مهر امرأته).
(٣) قال الماوردي: فعلى قوله في القديم: أن النفقة تجب بالعقد وحده، فلها النفقة لوجود العقد وارتفاع النشوز، وعلى قوله في الجديد: أن النفقة تجب بالعقد والتمكين ففي وجوب النفقة لها وجهان - أي في الجديد - أحدهما: لا نفقة لها لعدم التمكين. والوجه الثاني: لها النفقة؛ لأن التمكين منها موجود ومن الزوج مفقود فصار المنع من جهته لا من جهتها "الحاوي" (١٢/ ١٦٨ - فصل أن يكون الزوج صغيرًا وهي كبيرة).
(٤) سبق تخريجه برقم (٧١٨٥).