كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الغصب - ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة - ج: 14 - ص: 29

[ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة]

قال أبو بكر: واختلفوا في الشاهد يشهد أن هذه الجارية جارية زيد اغتصبها منه فلان ابن فلان (وشهد شاهد) (١) على إقرار الغاصب بذلك، ففي قول الشافعي (٢) وأبي ثور: يحلف زيد مع أي الشاهدين شاء، ويأخذ جاريته إذا كان الشاهد عدلا.

وقال أصحاب الرأي (٣) شهادتهما [باطلة] (٤) لا تجوز.

قال أبو بكر: ولو أقام رب الجارية شاهدا أنها جاريته، وشاهدا على إقرار الغاصب أنها جاريته كانت شهادتهما [باطلة] (٤) في قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي (٥) وأبي ثور: يحلف مع أيهما شاء ويأخذ الجارية. وقد ذكرنا حجتهما في كتاب "الدعوى والبينات".

قال أبو بكر: وإذا باعها الغاصب، وأقام رب الجارية شاهدين على (ملكه لها أو ثبت ملكه) (٦) بيمين وشهادة شاهد ثم أجاز بيع الغاصب، كانت إجازته [باطلة] (٧) في قول الشافعي (٨) وأبي ثور حتى يجد رب الجارية بيعا مستأنفا، وقال أصحاب الرأي (٩): وإذا باعها

---

(١) في "أ": ويشهد.
(٢) "الأم" (٣/ ٢٨٦ - الغصب).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٦٦ - كتاب الغصب).
(٤) في "ك": باطل. والمثبت من "أ".
(٥) "الأم" (٣/ ٢٨٦ - الغصب).
(٦) سقط من "أ".
(٧) في "ك": باطل. والمثبت من "أ".
(٨) "الأم" (٣/ ٢٨٣ - كتاب الغصب).
(٩) "المبسوط" (١١/ ٦٧ - كتاب الغصب).