كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة - ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية - ج: 6 - ص: 321

اللّه: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (١)، وكانت حميتهم أنهم لم يقرّوا أنه نبي اللّه، ولم يقروا بسم اللّه الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت (٢).

٦٢٧٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار قال: أخبرني أبو زميل سماك الحنفي، أنه سمع ابن عباس يقول: كاتب الكتاب يوم الحديبية علي بن أبي طالب (٣).

قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل العلم في معاني أحرف من هذا الحديث، من ذلك قوله: في [الغميم] (٤): قال: هو ماء بين عسفان وضجنان. وقوله: "قترة الجيش" القترة هو: الغبار، يريد غبرة الجيش، وحكي عن أبي عبيدة أنه قال في قوله: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ (٥) قال: القتر: الغبار.

وقوله: "فألحت"، يريد لزمت مكانها، أو لم تبرح، يقال: ألح الجمل، وخلأت الناقة، وحرن الفرس. والثمد: الماء القليل، وجمعه ثماد، ويقال: ماء ثمود، إذا كثر عليه الناس حتى يفنى، ورجل مثمود، وقد ثمدته النساء: إذا نزفت ماءه لكثرة الجماع.

وقوله: "يتبرضه الناس تبرضًا": أي يأخذونه قليلًا قليلًا، يقال: برضت له برضًا، إذا أعطيته شيئًا يسيرًا.

---

(١) الفتح: ٢٤ - ٢٦.
(٢) رواه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، وأحمد (٤/ ٣٢٨ - ٣٣١) كلاهما من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" (٩٧٢٥).
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٧٢١).
(٤) في "الأصل": الغيم. والمثبت من "ر".
(٥) يونس: ٢٦.