كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب حد الخمر - ذكر [الحد] الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب - ج: 13 - ص: 22

يسكر إلا الخمر. وروي عن أبي وائل والنخعي أنهما قالا: لا يجلد السكران من النبيذ حدا (١).

وكان أبو ثور يقول: من كان المسكر عنده (حراما) (٢) وشرب منه شيئا حددناه، ومن كان متأولا مخطئا في تأويله، فشربه على خبر قلده ضعيفا، أو تبع أقواما، لم يكن حد، وذلك أنا [لا] (٣) نحد إلا من فسق، وإنما الحد على من علمه، وأما من أتى الشيء وهو يرى أنه حلال، فلا حد عليه.

قال أبو بكر: وقد اعتل بعض أصحابه في إسقاط الحد عن من كان جاهلا بتحريم المسكر إذا شربه، قال: يقال لمن أوجب على شارب المسكر الحد: ما تقول في رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فوطئها، ثم علم أنها أخته؟ قال: فمن قوله: أن لا حد عليه. يقال له: ولم؟ وقد وطئ فرجا محرما؟!

فمن قوله: لأنه كان جاهلا، يحسب أن وطأها له مباح. قيل له: فما الفرق بين واطئ الجارية يحسب أن وطأها مباح له، وبين شارب المسكر وهو يحسب أن شربها مباح له، ولا يفرق بينهما بفرق يلزم.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب [جلد] (٤) الشارب للخمر والسكران ثمانين [بأن جلد السكران] (٥) عقوبة، وحد القذف عقوبة،

---

(١) انظر: "سنن النسائي" (٨/ ٣٣٤ - باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ).
(٢) في "ح": حرام.
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".
(٤) في "الأصل": حد. والمثبت من "ح".
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح".