كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب النفي - إذا قال: من رماني، فهو ابن فاعلة - ج: 12 - ص: 598

فلا حد عليه، ويعزر للأذى في قول الشافعي (١).

وقال أحمد (٢): إذا قال: الكاذب ابن فاعلة فلا حد.

وسئل الثوري عن رجل قال: إن كنت دخلت دار فلان، فأمرأته زانية، فشهد رجلان أنه دخلها. قال: ما أرى حدا بينا. وكذلك قال (٣) أحمد (٣)، وإسحاق (٣). وحكي عن مالك (٤) في الرجل يقول لجماعة: من رماني منكم فهو ابن زانية، قال: لا حد على قائل هذا، ويعزر أسواطا. وقال النعمان (٥): لا حد عليه.

قال أبو بكر: الجواب في هذه المسائل كلها كما أجابوا به، ثم أجاب مالك في شبيه بهذه المسألة بخلاف جوابه في هذه. قال مالك: في رجل له قبل رجل حق، فأنكر الذي عليه الحق، فقال الذي له الحق: فلان وفلان يشهدان عليك، فقال الذي قبله الحق: من شهد علي منهم فهو ابن زانية، فقام رجال فشهدوا عليه بذكر الحق. قال مالك: هذا يجلد الحد.

قال أبو بكر: وليس بين قوله "من رماني منكم" وبين: "من شهد علي منكم" فرق.

---

(١) "الأم" (٦/ ٣٣٩ - باب الدعوى في الشراء والهبة).
(٢) انظر: "المغني" (١٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩ - فصل وإذا قال من رماني).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥٠).
(٤) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٠٠ - بيان أحكام القذف).
(٥) "البحر الرائق": (٥/ ٣٣ - حد القاذف)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٤٧).