كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الأيمان والنذور - ذكر الخبر الذي استدل به من قال إن أمر النبي ﷺ بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب - ج: 12 - ص: 102

ابن المحبر وعبد الله رجاء، قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، عن [سماك] (١) الحنفي، قال: حدثني مالك بن مرثد، عن أبيه مرثد، قال: قلت: يا أبا ذر، هل سألت النبي ﷺ عن ليلة القدر؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول، أخبرنا عن ليلة القدر في رمضان هي أم في غيره؟ قال: "بل هي في رمضان". قلت: يا نبي الله، أخبرني أتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء ورفعوا رفعت معهم أم هي إلى يوم القيامة؟ (٢) يا رسول الله في أي رمضان هي؟ قال: "التمسوها في العشر الأول أو في العشر الأواخر". قال: ثم حدث نبي الله ﵇ وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله، أخبرني في أي العشرين هي؟ قال: "التمسوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها". قال: ثم حدث وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك في أي العشر؟ قال: فغضب غضبا ما غضب علي من قبل ولا بعد، ثم قال: "إن الله لو شاء أطلعكم عليها فالتمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها" (٣).

---

(١) في "الأصل": حمال. والمثبت من "م" والمصادر، وهو سماك بن الوليد الحنفي، أبو زميل اليمامي، روى له البخاري في الأدب، وأصحاب السنن الأربعة، وانظر: "التهذيب" للمزي (٢٥٨٣).
(٢) ما بين معقوفين ليس بالأصل، وأثبتناه من "الكبرى" للبيهقي، والسياق يقتضيها.
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٧١) والنسائي في "الكبرى" (٣٤٢٧) كلهم من طريق عكرمة بن عمار به، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢١٧٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٣٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٣٠٧).