فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أحمد (١): يمسح على الجرموقين فوق الخفين. وكذلك قال الحسن بن صالح وأصحاب الرأي (٢)، وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر (٣)، وقد كان يقول إذ هو بالعراق (٤): له أن يمسح عليهما.

قال أبو بكر (٥): أذن النبي ﷺ في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين، مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين، لم يمسح عليهما، لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي ﷺ في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين.


(١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٨٧).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٧ - باب المسح على الخفين).
(٣) "الأم" (١/ ٩٣ - باب من له المسح).
(٤) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (٩/ ١٢ - باب المسح على الخفين).
(٥) زاد في "الأصل": الشافعي. وربما كان انتقال نظر من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>