كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب أحكام الأباق - ذكر العبد الآبق يسرق - ج: 11 - ص: 453

٨٧٠٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطع (١).

وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والقاسم بن محمد [ويزيد] (٢) بن عبد الملك، وعروة بن الزبير، ومالك (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.

٨٧٠٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق (٦).

---

(١) هو في "موطأ مالك" (٢/ ٦٣٥) به.
والحديث في "سنن البيهقي" (٨/ ٢٦٨) من طريق الربيع بن سليمان به.
(٢) في "الأصل": زيد والمثبت من "م"، وهو الصواب.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٦٢ - في باب إقامة الحد على الآبق).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩ - باب يقطع المملوك بإقراره، وقطعه وهو آبق).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٧).
(٦) أخرجه الدَّارَقُطْنيّ في "سننه" (٣/ ٨٧) من طريق الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار به.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٨٢)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٨٦) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه! وقال الدَّارَقُطْنيّ: لم يرفعه غير فهد، والصواب موقوف.