كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الاستبراء - ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئها، أو يعتقها ثم يزوجها - ج: 11 - ص: 263

وقالت طائفة: يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء (١)، قال: عدتها حيضتان بعدما ينكحها. وبه قال قتادة.

وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة وقال: قال الزهري: حيضتان، وقال غيره: حيضة. فإن أراد بيعها فعدتها حيضة.

وقال الأوزاعي: قلت للزهري: فإن باعها ولم يتزوجها، بكم يستبرئها؟ قال: بحيضة قلت: فإن زوجها عبده فطلقها العبد، فأراد سيدها وطأها؟ قال: تعتد من طلاق زوجها حيضتين، فقلت للزهري: فإن أعتقها وكان يطؤها. قال: تعتد ثلاث حيض (٢).

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن الثوري ما يحتمل أن يكون اختلافا من فعله، ويحتمل أ ن لا يكون اختلافا.

ذكر عبد الرزاق عنه ما قد ذكرناه عنه أنه يستبرئها بحيضة (٣)، وقال الأشجعي: قال سفيان: وإذا أراد الرجل أن يزوج وليدته: فليس عليه استبراء. وقال الفريابي: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة (٤).

قال أبو بكر: فإن كان أراد الثوري في الوليدة التي كان الاستبراء عليها، الوليدة التي لم توطأ، وأراد التي وطئت بأن تستبرأ بحيضة، فليس ذلك اختلاف.

---

(١) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٢٩).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩١٥، ١٢٩١٦) ببعضه مفرقًا.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٠٢، ١٢٩٠٥).
(٤) انظر: "المحلى" (٩/ ٣١٨).