كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الرهن - رهن المشاع - ج: 10 - ص: 549

قال أبو بكر: رهن المشاع جائز، كما يجوز بيع المشاع، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما.

مسألة:

واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن.

فقالت طائفة: لا يخرجه ذلك من الرهن وهو رهن بحاله. كذلك قال الشافعي (١)، وابن أبي ليلى، ومالك (٢). وقالت طائفة: إذا فعل ذلك بإذن الراهن خرج من الرهن. كذلك قال سفيان وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: إذا ثبت الرهن لم يخرجه من الرهن إلا بأن يبرءا الراهن من المال أو يجمعا على إخراجه من الرهن.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يكون له على الرجل مال برهن ومال بغير رهن فيقبضه الغريم مالا، ثم يختلفان فيقول القاضي: قضيتك المال الذي به عندك الرهن. ويقول المقتضي: بل قضيتني المال الذي بغير رهن.

فقالت طائفة: القول قول القاضي. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور.

وقال مالك (٥) ﵀: تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه.

---

(١) "الأم" (٣/ ١٧١ - ما يكون إخراجًا للراهن من يدي المرتهن وما لا يكون).
(٢) "المدونة" (٤/ ١٤٩ - في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٠٤ - باب رهن الحيوان).
(٤) "الأم" (٣/ ١٧٧ - اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن).
(٥) "المدونة" (٤/ ١٤٣ - فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة).