كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الشركة - ذكر اتفاق الشريكين مع ترك المماراة والمخالفة - ج: 10 - ص: 509

أنهم كرهوا هذه الشركة.

واختلفوا - والمسألة بحالها - إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.

فقالت طائفة: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

كذلك قال الشعبي. وروي ذلك عن إبراهيم.

وقالت طائفة: هذه شركة فاسدة، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله. هذا قول [أصحاب] (١) الرأي (٢)، وبه قال أبو ثور.

مسألة:

واختلفوا في الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.

فرخصت طائفة في ذلك وقالت: إذا كانت القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، فكان الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال. هكذا قال الحسن البصري.

وكان أحمد يقول (٣): يجيء كل واحد منهما بدراهم أحب إلي. وقال إسحاق (٤): يخرجان دراهم.

وكان الثوري يكره هذه الشركة، وقد اختلف عنه فيها.

وقال أبو ثور: لا تجوز هذه الشركة. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)

---

(١) في "الأصل" صاحب. والصواب ما أثبتناه كما في "الإشراف" (١/ ٦٢).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٧١ - كتاب الشركة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٧٧ - كتاب الشركة).