كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب السلم - باب ذكر الخبر الدال على أن الذي يجب على البائع التخلية بين المشتري وبين السلعة - ج: 10 - ص: 387

الأوقية. قال: "أفقد رضيت؟ " قلت: نعم، هو لك. قال: وقد أخذته …

وذكر بعض الحديث قال: ودخل ودخلنا، قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله ﷺ قال: وخرج رسول الله فرأى الجمل. فقال: "ما هذا؟ " قالوا: يا رسول الله هذا جمل جابر. قال: "فأين جابر؟ " فدعيت له، فقال: "يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك". قال: فدعى بلالا فقال: "اذهب بجابر [فأعطه] (١) أوقية"، فذهبت معه فأعطاني أوقيه وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمى عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس مع ما أصيب الناس يوم الحرة (٢).

قال أبو بكر: فقد وهب رسول الله ﵇ الجمل لجابر قبل أن يقبضه، وإذا جاز أن يهب المشترى الشيء المشتري للبائع قبل أن يقبضه، جاز أن يهبه لغير البائع وجاز بيعه، وأن يفعل [الذي] (٣) اشتراه ما يفعله المالك فيما يملكه، وليس مع من خالفنا سنة يدفع بها هذه المسألة، وهذا حديث ثابت يجب القول به.

٨١٨٧ - وقد روى هذا الحديث بندار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله ابن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ﵇ مثله (٤).

---

(١) في "الأصل": فأعطيه. وهو تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٠) من طريق يعقوب به، وتقدم تخريجه مرارًا.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٩٧) عن محمد بن بشار الملقب ببندار به، ومسلم (١٠٨٩ رقم ٧١٥) من طريق عبد الوهاب بنحوه.