كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب السلم - باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه - ج: 10 - ص: 363

وكان النعمان يقول (١): القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا.

وقال أبو يوسف (١): القول قول المشتري في حصته من الميت، ويتحالفان ويترادان.

وقال محمد (١): يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه.

واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه.

فقالت طائفة: هو حر من مال البائع. روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل (٤).

وقالت طائفة: لا يقع العتق، لأن العتق إنما يقع بعد البيع، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره. هذا قول سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب (٥).

واختلفوا فيه إن قال البائع: إن بعتك فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر. فحكى أبو عبيد، عن ابن أبي ليلى، ومالك (٦) أنهما قالا: يعتق من مال البائع، وروي ذلك عن النخعي. قال: وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري، ومال أبو عبيد إلى قول مالك، وابن أبي ليلى.

---

(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢٤٢ - كتاب البيوع).
(٢) "الأم" (٧/ ٢٠٧ - باب في الأيمان).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٧٦ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).
(٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٤٣١).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٤٢ - باب الأيمان في العتق).
(٦) "المدونة" (٢/ ٣٨٨ - باب في الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه).