كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب اللعان - ذكر اللعان على الخرساء - ج: 9 - ص: 482

وقال أحمد (١)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢): لا حد ولا لعان، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وكان الشافعي يقول (٣): قيل له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك.

قال أبو بكر: أما قوله: ليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك فقول صحيح، وأما التفريق بينهما بالتعانه دون التعانها فليس يجب ذلك، لأن النبي ﵇ إنما قال (٤): "لا سبيل لك عليها" (٥) بعد إتمام اللعان فلا يجوز أن يجب ذلك إلا في الوقت الذي قال رسول الله ﷺ للذي لاعنها: "لا سبيل لك عليها".

وإن كان الزوج أخرس يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن بالإشارة أو يحد فإن لم يكن يعقل فلا حد ولا لعان.

هكذا قال الشافعي (٦).

---

= وقال الله تعالى ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلَّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩)﴾.
وقال الضحاك (إلا رمزًا): إشارة، وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام قيل له: كذلك الطلاق، لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٣٥).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٥ - باب اللعان).
(٣) "الأم" (٥/ ٤١١ - كتاب اللعان - من يلاعن من الأزواج).
(٤) زاد هنا "بالأصل": لك. وهي مقحمة أو سبق قلم، ويؤكد هذا أنها لم ترد في "الإشراف".
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "الأم" (٥/ ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).