واختلفوا في الوليين يزوجان ولا يعلم أيهما زوج أول.
وكان أبو ثور يقول (١): يفرق بينهما، والفرقة أن يقول القاضي لهما: طلقها جميعا حتى تبين ممن كانت له زوجة، ثم يزوجها بعد من شاءت منكما. وقال سفيان الثوري: يجبر الزوجان كل واحد منهما على تطليقة، فإن أبيا فرق السلطان، ففرقة السلطان فرقة (٢).
وقالت طائفة: النكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من الزوجين.
= إن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر. انظر: "المراسيل" لأبي زرعة (ص ٤٢). الثانية: - سماع الحسن من سمرة، قال الحافظ: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقات. "التلخيص" (٣/ ١٦٥). واختلف أهل العلم في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال: - الأول: أنه سمع منه مطلقًا، وقال بذلك: - - علي بن المديني، انظر: "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٩٠). - البخاري، انظر: "علل الترمذي الكبير" (ص ٣٨٦) - الترمذي، انظر: "سنن الترمذي" رقم (١٨٢). أبو داود، انظر: "سنن أبي داود" رقم (٩٦٧). الثاني: لم يسمع منه طلقًا وقال بذلك: - - شعبة، انظر: "تاريخ ابن معين" رقم (٤٠٥٣). - يحيى بن سعيد القطان، انظر: "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٥٦٧). - يحيى بن معين. انظر: "تاريخ ابن معين" رقم (٤٠٩٤). - ابن حبان، انظر: "صحيح ابن حبان" رقم (١٨٠٧). الثالث: لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقال بذلك: - النسائي، انظر: "سنن النسائي" (١٣٧٨). والحديث نقل الحافظ تصحيح أبي زرعة وأبي حاتم له كما في "التلخيص" (٣/ ١٦٥). (١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٧٢). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٤٠).