كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الفرائض - ذكر ميراث المرتد واختلاف أهل العلم فيه - ج: 7 - ص: 466

وبه قال الحسن البصري، والشعبي، والحكم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (١).

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم، لأنه كافر، وقال النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر " (٢).

كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين. هكذا قال سفيان الثوري.

وقال أحمد بن حنبل: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل، لأن دمه كان مباحا، وضعف أحمد (٥) الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين.

قال أبو بكر: والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب، لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان " (٦). فإذا

---

(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٤).
(٢) تقدم في الباب السابق.
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩٧ - باب ميراث المرتد).
(٤) "الأم" (٤/ ١١٥ - باب ميراث المرتد).
(٥) قال البيهقي (٦/ ٢٥٤): وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ: عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي ﵁ أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وانظر كلام الشافعي وتعقبه هناك.
(٦) سبق تخريجه.