وعبارة الأصل ولا تشترط مجاوزة البساتين، والمزارع المتصلة بالبلد، وإن كانت محوطة.
"ولو كانت متصلة بالبلد وفيها دور يسكنها ملاكها" ولو "أحيانا" أي في بعض فصول السنة "اشترط" مجاوزتها (١) هذا ما في الروضة كالشرحين. وأطلق المنهاج كأصله عدم اشتراطها وقال في المجموع بعد نقله الأول عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها; لأن ذلك لا يجعلها من البلد قال في المهمات وبه الفتوى "والقرية" فيما ذكر "كالبلد، والقريتان المتصلتان" فيه "كالقرية، وإن انفصلتا ولو يسيرا فبمجاوزة قريته" فلا يشترط مجاوزته الأخرى
"وإن جمع السور بلدين متقاربتين فلكل" منهما "حكمه" فلا تشترط مجاوزة السور كما فهم أيضا من قوله فيما مر سور البلد المختص به كما مرت الإشارة إليه، والقريتان في ذلك كالبلدين "ومن كان في برية فبأن يفارق بقعة رحله" التي هو فيها وتنسب إليه "، أو" في "ربوة، أو وهدة، أو واد" وسافر عرضه "فبأن يهبط" من الربوة "أو يصعد" من الوهدة "أو يفارق عرض الوادي إن اعتدلت" أي الثلاثة، فإن أفرطت سعتها فبأن يفارق منها ما يعد من منزله، أو من حلة هو منها كما لو سافر في طول الوادي ومحل اعتبار عرضه مفارقة عرضه فيما إذا اعتدل إذا كانت البيوت في جميع عرضه، فإن كانت في بعضه فبأن يفارقها نقله ابن الصباغ عن أصحابنا (٢)"و" من كان في خيام حي فبأن "يفارق خيام الحي ومرافقهم" الشاملة لقوله "ومعاطن إبلهم" ولمطرح الرماد وملعب الصبيان، والنادي ونحوها كالماء، والمحتطب إلا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين، وذلك; لأنها من جملة موضع الإقامة فتعتبر مفارقتها "وإن تفرقت الخيام" فإنه لا بد من مفارقة ذلك "إن اتحدت المحلة"، وهي منزل القوم وعبر الشيخان وغيرهما بالحلة بترك الميم وكسر الحاء، وهي بيوت مجتمعة
(١) "قوله: والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله: نقله ابن الصباغ عن أصحابنا" أشار إلى تصحيحه