"الباب السابع في إلحاق القائف النسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك
والأصل فيه خبر الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت دخل علي النبي ﷺ مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: "ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا بها رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (١) فإقراره ﷺ على ذلك يدل على أن القيافة حق وسبب سروره ﷺ بما قال مجزز أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة لأنه كان طويلا أسودا أقنى الأنف وكان زيد قصيرا بين السواد والبياض أخنس الأنف وكان طعنهم مغايظة له ﷺ إذ كانا حبيبه فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا أقدامهما سر به نقله الرافعي عن الأئمة وقال أبو داود أن زيدا كان أبيض "وشرطه" أي القائف ليعمل بقوله فيما ذكر "أن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا (٢) حرا ذكرا بصيرا (٣) ناطقا مجربا (٤)" كالحاكم (٥) والتجربة له كالفقه للحاكم "وإن لم يكن مدلجيا" أي من بني مدلج وهم بطن من خزاعة ويقال من أسد وذلك لأن القيافة نوع من العلم فكل من علمه عمل بعلمه.
"ويكفي واحد" كالحاكم والمفتي وللخبر السابق "ويقبل إثبات القائف الولد
(١) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب القائف، حديث"٦٧٧١" ومسلم، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف، حديث "١٤٥٩" كلاهما عن عائشة ﵂، مرفوعا. (٢) قوله عدلا" الظاهر أن المراد العدالة التي تشترط في قبول الشهادة فلا تكفي الظاهرة غ علم منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فيشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به (٣) "قوله بصيرا" في المطلب عن الأصحاب اعتبار السمع ومنعه البلقيني فقال هو غير مسلم نقلا فلم أجد في كلامهم اعتباره ومعنى لأنه يبصر الصفات وليس هنا قول يعتبر سماعه وقولنا له هذا ابن من في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة ثم هو ينطق بما ظهر له (٤) "قوله مجربا" لقوله ﷺ "لا حكم إلا ذو تجربة" حسنه الترمذي وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام (٥) "قوله كالحاكم" علم منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به