كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الطلاق - ج: 7 - ص: 59

"كتاب الطلاق"

هو لغة: حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج (١) يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] والسنة كقوله ﷺ: "أتاني جبريل فقال لي راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة" رواه أبو داود بإسناد حسن (٢) وقوله: "ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه (٣).

---

(١) "قوله بأنه تصرف مملوك للزوج إلخ" فلا يصح طلاق الأجنبي بغير نيابة شرعية أو قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق.
(٢) صحيح: رواه أبو داود "٢/ ٢٨٥" كتاب الطلاق، باب في المراجعة، حديث "٢٢٨٣" بلفظ "طلق حفصة ثم راجعها" فقط وبهذا اللفظ نفسه أخرجه ابن ماجه "١/ ٦٥٠" كتاب الطلاق، حديث "٢٠١٦". أما الحديث بلفظ الشارح فقد قال الحافظ ابن حجر عنه: أخرجه ابن سعد من طريق قيس بن زيد، وقيس في صحبته، ونحوه من مرسل محمد بن سيرين.
(٣) ضعيف: رواه أبو داود "٢/ ٢٥٥" كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، حديث "٢١٧٨" وابن ماجه "١/ ٦٥٠" كتاب الطلاق، حديث "٢٠١٨".