"فصل: الربح" والخسران "فيها على قدر المالين"(١) باعتبار القيمة لا الأجزاء كما مر بيانه شرط ذلك أم لا "لا" على قدر "العمل" وإن تفاوتا فيه؛ لأنا لو جعلنا شيئا منهما في مقابلته لخالفنا وضع الشركة (٢)، "فشرط
(١) "قوله الربح فيها على قدر المالين"؛ لأنه ثمرتها فكان على قدرهما كما لو كان بينهما شجرة، فأثمرت أو شاة فنتجت. (٢) "قوله: لخالفنا وضع الشركة" أي واختلط عقد الشركة بالقراض "فرع" إذا كان بينهما مال مشترك على التفاوت بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على رأس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح صدق بيمينه.