كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في أركانها - الركن الرابع: المكاتب - ج: 9 - ص: 587

سيده (١) " هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي (٢)، ثم قال ولعله أقوى (٣) ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة، وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا على ضعيف وهو أنه لو أعطى من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه إلى سيده، ثم علم به لم يسترد منه فالأقوى قول الإمام والغزالي.

"فرع تفارق" الكتابة "الفاسدة الصحيحة في أمور (٤) أنه لا يجوز له" أي للمكاتب كتابة فاسدة "السفر بلا إذن" من سيده لعدم لزومها بخلافه في الصحيحة يجوز له ذلك ما لم تحل النجوم "وأنه إذا عتق" بالأداء إلى سيده "تراجعا" أي يرجع على سيده بما أدى إن بقي وببدله إن تلف; لأنه لم يملكه سيده ويرجع سيده عليه بقيمته; لأن فيها معنى المعاوضة، وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كتلف المبيع بيعا فاسدا بعد القبض، نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه (٥) ولا تراجع نص عليه الشافعي والأصحاب (٦) "ويقوم

---

(١) "قوله ولا يعامل سيده" ولا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه وقال البلقيني الذي ترجح عندنا أنه يتصرف فيما في يده وقضية ملكه لأكسابه أن يعامل السيد، وقوله إنه يتصرف فيما في يده أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي" وهو الصحيح
(٣) "قوله ثم قال ولعله أقوى" هو القياس غ
(٤) "قوله تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور" قال صالح البلقيني تخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر نذكرها على ترتيب أبواب الفقه، ثم سردها في تتمة التدريب
(٥) "قوله نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه" قال البلقيني وعندي أنه يملكه فإذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك واستشهد له بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء الدراهم فأعطته غير الغالب ملكه وله رده وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا يرتفع برد الزوج
(٦) "قوله نص عليه الشافعي والأصحاب" ولو أسلما أو ترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته، ولو قبض الجميع بعد الإسلام، ثم ترافعا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر والخنزير، فإن كان للمسمى قيمة رجع وهذا كله في الأصليين دون المرتدين; لأن الشافعي قال في الأم كما نقله الشيخان لا أجيز كتابة السيد المرتد والعبد المرتد إلا على ما أجيز عليه كتابة المسلمين بخلاف الكافرين الأصليين يتركان على ما يستحلان ما لم يترافعا إلينا