كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في البينة - الطرف الأول: في الأملاك - ج: 9 - ص: 418

احتياجه إلى الإعادة (١) "وتسمع" بينته "بعد الحكم (٢) " للخارج "وقبل التسليم" للمال إليه. "وكذا" تسمع "بعده" أي بعد التسليم "إن أسندت" أي الملك "إلى ما قبله" أي قبل التسليم واستدامته إلى وقت الدعوى "واعتذر" الداخل بغيبة "شهوده (٣) " أو نحوها "وتقدم" على بينة الخارج في الحالين وينقض الحكم الأول أما سماعها وتقديمها في الأول فلبقاء اليد حسا وأما في الثاني فلأن اليد إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت "وإلا" أي وإن لم يسند الملك إلى ما قبل التسليم وأسندته إليه ولم يعتذر بما مر "فهو" الآن "مدع خارج (٤) " فلا يقدم "وإن قال الخارج" هو "ملكي اشتريته منك" وأقام كل منهما بينة "قدمت بينته" لزيادة علمها بالانتقال (٥) "أو عكسه" بأن قال الداخل هو ملكي اشتريته منك (٦) وأقام كل منهما بينة "فالداخل" تقدم بينته لذلك ولأنه عند الإطلاق مقدم فهنا

---

(١) "قوله والأرجح احتياجه إلى الإعادة" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله وتسمع بعد الحكم" وقبل التسليم وتكفيه هنا البينة بالملك مطلقا من غير استناد ومرجح لبقاء يده.
(٣) "قوله واعتذر بغيبة شهوده" لم يقيده به في البهجة وأصلها وقال البلقيني عندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قلت ولعل ذكر ذلك على سبيل التصوير دون التقييد ع ولم يتعرض له جماعة في التصوير وعلى مقتضاه فلا ينبغي الحصر فيه كما يقتضيه تعبير المصنف بل لو ادعى الجهل بالبينة أو بأنها تسمع منه مع حضورها فالظاهر أن الحكم كذلك ر وكتب أيضا هو تصوير لا تقييد وإن قال الشارح في حاشية شرح البهجة وظاهر أنه لا بد منه وجرى عليه هنا قال الماوردي لو أقام بينة بملكه دارا في يده وأقام عمرو بينة بأن حاكما حكم له على زيد بملكها فإن بان أنه حكم له بها لأن زيدا لم يكن له في تلك الحالة بينة فنزعها منه بالبينة وجب أن يتبين فساد حكمه بها لعمرو لأن زيدا قد أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه حكم بها له لعدالة بينته وجرح بينة زيد فإن أعادها بعد تأهلها لم تقبل وإن أقام غيرها حكم له بالدار ونقض الحكم بها لعمرو
(٤) "قوله وإلا فهو الآن مدع خارج" ما ذكره في الثانية قاله الإمام واستشكله ابن الأستاذ بأن زوال اليد معلوم وقد حصل بقيام البينة بالملك فالترجيح حاصل والأصل عدم غيره. ا هـ. وهو ظاهر ر
(٥) "قوله لزيادة علمها بالانتقال" في معناه ما إذا أقام الخارج بينة بأن الداخل غصبه منه أو استعاره أو استأجره أو وهبه إياه وأقبضه وسيأتي بعض ذلك
(٦) "قوله اشتريته منك" أو اتهبته وقبضته أو نحوه