منه وقد يسأل فإن قال أردت التنجيز حكم به أو التعليق أو تعذرت المراجعة حمل على التعليق والتصريح بالترجيح من زيادته وصوب بالإسنوي أنه إن كان نحويا وقع الطلاق إلا أن يجعل أن نافية بدليل ما قالوه فيما لو فتح أن وإلا لم يقع شيء ورد بأن ما قالوه في النحوي صحيح إن نواه دون ما إذا أطلق لأن إن المكسورة ظاهرة في الشرط والفاء تحذف كثيرا.
"فإن جعل مكان الفاء واوا" بأن قال إن دخلت الدار وأنت طالق "وقصد التعليق" بالأول "أو التنجيز" بالثاني "أو" قصد "جعلهما شرطين لعتق ونحوه" كطلاق قبل منه بلا يمين في الثاني وبيمين فيما عداه "وإلا" بأن لم يقصد شيئا "فتعليق" بالدخول "من جاهل بالقرينة" لأنه المفهوم له من ذلك "فقط" أي دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره (١)، لأنه غير مفيد عنده نعم إن جعل أن نافية (٢) احتمل كون الواو للحال فلا يقع طلاق أو للعطف فيقع فيسأل فإن تعذرت مراجعته بموت أو غيره لم يقع شيء نبه على ذلك الإسنوي قال وبقي ما لو جهلنا أنه عالم بالعربية أو جاهل بها والمتجه عدم الوقوع عند تعذر المراجعة "وفرق النووي هنا (٣) بين الجاهل بالعربية وغيره" كما تقرر "وسوى بينهما في قوله" أنت طالق "أن شاء الله (٤) " بالفتح كما مر "وفرق" بينهما أيضا "في قوله" أنت طالق "أن دخلت الدار بالفتح" كما سيأتي "وهما سواء" في المعنى وهذا تبع فيه الإسنوي: ويجاب بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدي إلى رفع
(١) "قوله دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره إلخ" قال البلقيني ما ذكره في عارف العربية من أنه لا يكون تعليقا ولا غيره ممنوع بل هو تنجيز; لأنه مفيد. ا هـ. (٢) "قوله نعم إن جعل إن نافية إلخ" هذا الاعتراض عجيب; لأن الكلام في قصد الإنشاء فأما إذا جعلنا إن نافية وأنت طالق حالا كان المعنى ما دخلت الدار وأنت مطلقة أي ما دخلت في الحال طلاقك بل دخلت في حال عدم طلاقك وذلك صريح خبر لا إنشاء تعليق ولا طلاق فبطل ما ذكره ت. (٣) "قوله وفرق النووي هنا إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وسوى بينهما في قوله إن شاء الله إلخ" أشار إلى تصحيحه.