كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الطلاق - الباب السادس: في تعليق الطلاق - ج: 7 - ص: 151

كلام أصله أنه لا يقع (١) في الحال طلقة بقوله عجلت الطلاق المعلق قال الإسنوي: وليس كذلك (٢) بل تقع في الحال طلقة جزما (٣) وإنما الخلاف في وقوع أخرى عند وجود الصفة كما ذكره الإمام وغيره انتهى واستشكله ابن عبد السلام بأنه إن لم يصح التعجيل فينبغي أن لا تطلق في الحال انتهى ويوجه وقوع الطلاق على ما بعده بأن قائله ألغى وصف التعليق ونوى طلاقا مبتدأ.

"فإن قال أنت طالق إن وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا" لأن ظاهر الحال يدل على أنه ندم على التعليق إن قصده وعدل إلى التنجيز "إلا إن منع الإتمام" كأن وضع غيره يده على فيه "وحلف" فيقبل ظاهرا للقرينة وإنما حلف لاحتمال أنه أراد التعليق (٤) على شيء كقوله إن كنت فعلت كذا وقد فعله "وسبق" في باب تعدد الطلاق "عن البوشنجي خلافه ولعل هذا أصح (٥) " منه وتقدم التنبيه عليه ثم وقوله وسبق إلى آخره من زيادته "وإن قال ابتداء" أي من غير ذكر شرطه مقتصرا على فاء الجزاء "فأنت طالق وقال أردت الشرط فسبق لساني" إلى الجزاء "لم يقبل منه ظاهرا" لأنه متهم وقد خاطبها بصريح الطلاق والفاء قد تزاد في غير الشرط وربما كان قصده أن يقول أما بعد فأنت طالق.

"وقوله إن دخلت الدار أنت طالق (٦) بحذف الفاء تعليق" لأنه المفهوم

---

(١) "قوله وقضية كلام الأصل أنه لا يقع" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله قال الإسنوي وليس كذلك إلخ" الذي يظهر لي صحة ما قاله الرافعي لأنه الماشي على القواعد وهذه النقول لا تعارض ما ذكره; لأنه قال وفيه وجه عن حكاية الشيخ أبي علي وغيره على أن ما ذكروه يمكن حمله على ما إذا قصد التنجيز بما أوقعه قبل الشهر; لأنه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء التعليق; لأن المشروط لا يتقدم على شرطه والأثر لا يتقدم على المؤثر بل يقارنه أو يتأخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم أن لا يقع بالدخول شيء آخر; لأن المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف يوقع ما لم يعلق ت.
(٣) "قوله بل يقع في الحال طلقة جزما" الأصح أنها لا تطلق في الحال وتطلق عند وجود الصفة.
(٤) "قوله لاحتمال أنه أراد التعليق إلخ" وأن الكلام تم واستأنف أن يريد إن جاء زيد فأكرمه أو نحو ذلك.
(٥) "قوله ولعل مما صح" يحمل كلام البوشنجي على هذا.
(٦) "قوله وقوله إن دخلت الدار أنت طالق إلخ" لو قال أنت طالق لو دخلت الدار فهل تطلق حالا أو بالدخول وجهان أصحهما ثانيهما; لأن "لو" ترد شرطا للاستقبال فتصرف الماضي إلى الاستقبال نحو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن ولو قال إن خرجت من هذه الكوة فأنت طالق فوسعت حتى صارت بابا فيحتمل الوقوع الخروج من موضع الكوة لا من غيره ويحتمل أنه إن بقي اسم كوة وقع وإلا فلا الراجح الاحتمال الثاني.