كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

الباب الخامس: في الشك في الطلاق - فصل لو طلق إحدى امرأتيه ونسيها اعتزلهما - ج: 7 - ص: 145

"وإن قال هذه" المطلقة "ثم قال لا أدري هي" هذه "أم غيرها طلقت ووقف الباقيات" أي أمرهن "فإن قال" بعد ذلك "تحققت أنها هي قبل منه" ولم يطلق غيرها "وإن بين في غيرها حكم بطلاقها أيضا" ولم يقبل رجوعه عن الإقرار الأول "هذا كله في تبيين المعينة" هذا إيضاح لأن الكلام فيه حيث قال وإن قال المبين إلى آخره "وإن عين المبهم" لطلاقه أو عين المطلق طلاقه المبهم "فقال هذه وهذه" أو هذه فهذه أو هذه ثم هذه أو هذه هذه أو هذه بل هذه "لغت الثانية لأن تعيين المبهم إنشاء للاختيار" لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها.

"فرع" لو "ماتتا قبل البيان (١) أو التعيين وقف ميراثه منهما" حتى يبين أو يعين "فإن عين أو بين والطلاق بائن لم يرث من المطلقة" لبينونتها منه ويرث من الأخرى "ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم يردها" بالطلاق لأنه يروم الشركة في تركتها "فإن" حلف فذاك وإن "نكل حلفوا ولم يرث منها أيضا" لأن اليمين المردودة كالإقرار "وإن حلف" كما قلنا "قال في الروضة" كأصلها "طالبوه بكل المهر (٢) إن دخل" بمورثتهم "وإلا فهل يطالبوه بالكل" أي بكل المهر "لاعترافه أنها زوجة أم بنصفه لزعمهم أنها مطلقة" قبل الدخول "وجهان وفيه نظر لأنه إذا حلف" قبل الدخول أو بعده "ورث

---

(١) "قوله لو ماتتا قبل البيان إلخ" يفهم منه أن موت إحداهما كموتهما وهو كذلك ويقتضي أن له في موت إحداهما تعيين الحية والميتة وأنه لا فرق في ذلك بين الطلاق المنجز والمعلق وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه وجود الصفة على موت إحداهما واضح وأما في المعلق الذي تقدم فيه موت إحداهما على الحنث كقوله إن جاء زيد فإحداكما طالق أو الطلاق يلزمني لا يدخل فلان الدار وله زوجتان فإذا وجدت الصفة لا تطلق إلا إحداهما كما في فتاوى النووي فهل تتعين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق أو له تعيين الميتة نظرا إلى حالة التعليق قال البلقيني لم أقف فيه على نقل والأصح في نظائره أن العبرة بحالة التعليق فقضيته أنه يصح تعيين الميتة وإن وجد الحنث بعدها وقال الناشري الذي يظهر تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا سيما في قوله الطلاق يلزمني فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على من هي في زوجيته عند وجود الصفة لتعذره في غيرها. ا هـ. الذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري إذ لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة وقوله فهل تتعين الحية إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله قال في الروضة طالبوه بكل المهر" أشار إلى تصحيحه.