بظاهر اليمين "وإن قال المبين" أي مريد البيان "أردت هذه بل هذه أو هذه مع هذه أو هذه هذه أو هذه وهذه طلقتا" لأنه أقر لهما بالطلاق ورجوعه بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا يقبل كما لو قال علي درهم بل دينار هذا "في الظاهر (١) " أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط لأن ذلك ليس بإنشاء وإنما هو إخبار "ولو عطف بثم أو بالفاء" بأن قال هذه ثم هذه أو هذه فهذه "طلقت الأولى فقط" لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شيء (٢)"وكذا" تطلق الأولى فقط "لو قال هذه قبل هذه" أو بعدها هذه كما صرح به الأصل "فلو قال" هذه "بعد هذه فالمشار إليها ثانيا" هي المطلقة "وإن قال هذه أو هذه استمر الإشكال" والمطالبة بالبيان "فإن قال وهن ثلاث" بعد قوله إحداكن طالق "أردت هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخريين ويؤمر بالبيان وإن قال هذه أو هذه بل هذه فبالعكس" أي فتطلق الأخيرة وإحدى الأوليين ويؤمر بالبيان "هذا إذا وصل" الألفاظ بعضها ببعض هذا من زيادته احترز به عما إذا فصلها "وحكمه" يعرف مما ذكره بقوله.
"وإن قال هذه وهذه أو هذه وفصل الثالثة" عن الأوليين بوقفة أو بنغمة أو أداء "فالتردد" للطلاق كائن "بينها وبين الأولتين" فعليه البيان "فإن بين فيها طلقت وحدها أو في الأولتين أو إحداهما طلقتا معا" لأنه جمع بينهما بالواو العاطفة فلا يفترقان "وإن فصل الأولى" عن الأخيرتين "طلقت" هي "وإحدى الأخريين" فعليه بيان المطلقة منهما وعدل إلى ذلك عن قول أصله تردد الطلاق بين الأولى وإحدى الأخريين فإن بين في الأولى طلقت وحدها وإن بين في الأخرتين أو إحداهما طلقتا جميعا لقول الإسنوي (٣) تبعا للنسائي إن قوله تردد بين الأولى وإحدى الأخريين غلط وصوابه طلقت الأولى وتردد الطلاق بين الأخريين لأنه عطف الثانية بالواو والثالثة بأو وقوله فإن بين في الأولى طلقت وحدها غلط من
(١) "قوله في الظاهر" أي مؤاخذة له كالمقر الكاذب لا شيء عليه في الباطن ويؤاخذ في الظاهر. (٢) "قوله لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شيء" وجهه في التتمة بأن حرف ثم ليس يتضمن وقوعا ولكنه يقتضي معطوفه على الأولى وقد علمنا أن المطلقة واحدة وقوله ثم ليس من ألفاظ الطلاق حتى نوقع به وهكذا الحكم فيما إذا قال هذه فهذه أو هذه بعد هذه. (٣) "قوله لقول الإسنوي" أي والبلقيني والزركشي.