كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الخلع - الباب الثالث في الألفاظ الملزمة ومقتضاها - ج: 7 - ص: 38

ويرجع" عليها إذا رده "بمهر المثل" لا ببدل المغشوش لأنه كالعوض بخلاف ما مر في الوازنة التي من غير غالب نقد البلد "وإن علق" طلاقها "بإعطاء عند مطلق" أي غير موصوف بصفات السلم "فأعطته عبدا (١) لا مكاتبا ولا مغصوبا و" لا "مرهونا" (٢) أو نحوه كعبد مشترك وجان متعلق برقبته مال "بانت" لوجود الصفة سواء أكان العبد سليما أم معيبا ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة لوقوع اسم العبد وإمكان نقله وتمليكه بخلاف المكاتب (٣) ومن ذكر معه لأن الإعطاء يعتمد التمليك وهو منتف في ذلك.

"وإن قال" إن أعطيتني عبدا "تركيا" فأنت طالق "اشترط" لوقوع الطلاق أن تعطيه تركيا فلو أعطته غير تركي لم تطلق لعدم وجود الصفة "ولم يملكه" أي الزوج العبد في صورة التعليق به لأنه مجهول فلا يملك بمعاوضة "ولزمها" له "مهر المثل" لأنه لم يطلق مجانا ولا يمكن الرجوع إلى قيمة المجهول "وإن كانت" أي الزوجة "أمة لم تطلق بإعطائه" لأنها لم تملكه وتقدم عكسه في فصل الخلع قسمان وأنه الأوجه تغليبا لجانب التعليق لكونها لا ملك لها ولا يد وأنه يجب مهر المثل "إلا إن عينه" كأن قال لها إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته له فتطلق لتعينه بالإشارة ويلزمها له مهر المثل كما لو علق بعبد مغصوب "وإن وصفه كما في السلم فأعطته بالصفة طلقت وملكه" الزوج كما في السلم "وإلا" أي وإن لم تعطه بالصفة "فلا" تطلق ولا يملكه لعدم وجود المعلق عليه "فإذا خرج" المقبوض بالصفة "معيبا ورده" بالعيب "رجع" عليها "بمهر المثل" (٤) لا بعبد بتلك الصفة

---

(١) "قوله فأعطته عبدا إلخ" شمل ما لو أعطته خنثى فبان ذكرا.
(٢) "قوله ولا مرهونا" أي ولا موقوفا.
(٣) "قوله بخلاف المكاتب إلخ" قال الأذرعي قال في البحر لو أعطته أباه قال القاضي الطبري يحتمل وجهين والظاهر أن الأب مثال لكل من يعتق عليه من أصوله وفروعه وهل يكون في معناهم من أقر بحريته وإلا شبه المنع.
(٤) "قوله فإذا خرج معيبا ورده رجع بمهر المثل" فإن قيل لو رد السيد نجوم الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع الطلاق هنا قلنا المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه على مال فأبرأه منه عتق والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم أبرأها منه لم تطلق نعم نظير الخلع الكتابة الفاسدة. وكتب أيضا قال الزركشي يستثنى من جواز الرد والرجوع بمهر المثل ما إذا كانت قيمة المعيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس لأن ذلك يفوت القدر الزائد على السفيه أو الغرماء وقوله قال الزركشي ويستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه.