كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الخلع - الباب الثالث في الألفاظ الملزمة ومقتضاها - ج: 7 - ص: 39

سليما لأنه بالصفة كالمعين في العقد.

"وفي اختلاف النقد" كأن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا من غير نقد البلد له رده ثم "يطالب بالبدل" أي غالب نقد البلد كما مر بيانه مع ذكر الفرق بينه وبين المغشوش وذاك الفرق هو الفرق بينه وبين مسألة العبد السابقة أيضا "ولو علقه بإعطاء هذا العبد المغصوب أو هذا الحر" أو المكاتب أو نحوه "فأعطته طلقت بمهر المثل" كما لو علق على خمر "ولو علق بخمر" معينة أو غير معينة "فالمغصوبة منها" كأن كانت محترمة أو لذمي "كغيرها في" وقوع "الطلاق بمهر المثل" لأن الإعطاء هنا مضاف لما لا يملك والتصريح بمهر المثل من زيادته.

"فلو عين عبدا" كأن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق "فأعطته" له "وبان مستحقا" أو مكاتبا أو نحوه (١) "بانت بمهر المثل" كما لو علق بخمر "وإن قال إن أعطيتني هذا الثوب" أو ثوبا "وهو هروي فأنت طالق فأعطته" له "فبان مرويا" أو بالعكس بإسكان الراء نسبة إلى مرو مدينة معروفة بخراسان "لم تطلق" لعدم وجود الشرط. "أو" قال إن أعطيتني "هذا الثوب الهروي" فأنت طالق فأعطته له "فبان مرويا" أو بالعكس طلقت لأنها ليست صيغة شرط بل صيغة واثق بحصول الوصف لكنه أخطأ فيه لا يقال الوصف كالشرط فينبغي أن يكون كقوله وهو هروي لأنا نقول قوله وهو هروي جملة فكان بعد الشرط الذي لا يدخل إلا على الجمل أقوى في الربط بخلاف قوله الهروي لكونه مفردا "فإن نجز" الطلاق "فقال طلقتك" أو خالعتك "على هذا الثوب الهروي أو وهو هروي (٢) فقبلت" وأعطته له "وبان مرويا طلقت ولم يرد" "إذ لا تغرير من جهتها" ولا اشتراط منه للوصف وإنما ذكره ذكر واثق بحصوله وليس قوله في الثانية وهو هروي كهو في قوله إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي فبان مرويا حيث لا يقع الطلاق كما مر لأنه دخل ثم على كلام غير مستقل وهو إن أعطيتني فيتقيد به بخلافه هنا ذكره الأصل ولما ذكر عدم الرد في مسألتنا قال:

---

(١) "قوله أو المكاتب أو نحوه" أي كعبدك هذا فبان حرا.
(٢) "قوله وهو هروي" أو على أنه هروي أو بشرط كونه هرويا.