كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الوديعة - لو "خلطها" بمال "فلم تتميز ضمنها - ج: 6 - ص: 195

بها" إلى بيته "فورا" (١) وحفظها فيه "أو" أعطاها له "في البيت وقال" له "احفظها فيه لزمه الحفظ فيه" فورا "فإن أخر" فيهما الحفظ فيه "بلا مانع ضمن" (٢) لتفريطه "وإن لم يحفظ" ها "فيه وربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه" وخرج بها أو لم يخرج بها وأمكن إحرازها في البيت "ضمن" لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه; لأنه أحرز من البيت قال الأذرعي: ويجب تقييده (٣) بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن. قال في الأصل وفي تقييدهم الصورة بما إذا قال: احفظها في البيت - إشعار بأنه لو لم يقل ذلك جاز له أن يخرج بها مربوطة ويشبه أن يكون الرجوع فيه (٤) إلى العادة.

"وإن" أودعه دابة و "قال" له "اجعلها في بيتك فوضعها في حرز" آخر "مثل بيته" أو أحرز منه كما فهم بالأولى "فماتت" فجأة أو بمرض أو نحوه "لم يضمن" حملا لتعيينه على اعتبار الحرزية عند التخصيص الذي لا غرض فيه كما لو اكترى أرضا لزرع حنطة له أن يزرع ما ضرره مثل ضررها ودونه بخلاف ما لو وضعها في حرز دون بيته فإنه يضمن وإن كان حرز مثلها "وإن انهدم عليها" الحرز

---

(١) "قوله: لزمه الذهاب بها فورا إلخ" قال السبكي: ينبغي أن يرجع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما ا هـ. وهذا عند الإطلاق، فأما لو قال أحرزها الآن في البيت فأخذ ضمن مطلقا.
(٢) "قوله: فإن أخر بلا مانع ضمن" وقال الشيخ أبو حامد: إن تركها في دكانه وهو حرز مثلها إلى أن يرجع إلى داره بالعشي لم يضمن; لأنه مثل البيت في الحرز. قلت ولعل هذا مادة تفصيل الفارقي وابن أبي عصرون حيث قالا: إن كان من عادته القعود في السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بتجارة ونحوها فأخرها إلى ذلك الوقت لم يضمن وإن لم تجر عادته بالقعود ولا له وقت معلوم في المضي إلى البيت ضمن مطلقا. قال الأذرعي وما قالوه حسن متجه من جهة الفقه لكن المنقول في الشامل وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فافهم. قالوا: لو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ويحملها إليه، فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن، وقال سليم في المجرد: إن حملها من ساعته فهلكت في الطريق لم يضمن وإن تشاغل عنها ولم يحملها من ساعته ثم حملها فهلكت في طريقه ضمن.
(٣) "قوله: قال الأذرعي ويجب تقييده إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ويشبه أن يكون الرجوع فيه إلخ" أشار إلى تصحيحه