كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في أحكام الالتقاط الصحيح - الحكم الثاني: في التعريف - ج: 5 - ص: 604

به فائدة التعريف فلا بد أن يكون مكلفا غير مشهور بذلك قال ابن الرفعة (١)، ولا يشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله قال الجوهري: والمجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع وقد مجن بالفتح يمجن مجونا ومجانة.

"فصل: ما لا يتمول لقلة كحبة بر" وزبيبة (٢) "لا يعرف" ويستبد به واجده فعن عمر ﵁ أنه رأى رجلا يعرف زبيبة فضربه بالدرة وقال: "إن من الورع ما يمقت الله عليه"، وروي ما يمقته الله وعلى ذلك حمل قوله ﷺ في التمرة الملقاة: "لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها" رواه الشيخان (٣)، "وإن تمول فالقليل منه لا يعرف سنة بل" يعرف "إلى أن يظن إعراض صاحبه عنه غالبا" لأنه لا يدوم فاقده على طلبه سنة بخلاف الكثير ويختلف ذلك باختلاف المال قال الروياني فدانق الفضة يعرف في الحال ودانق الذهب يعرف يوما، أو يومين، أو ثلاثة أيام "والقليل" المتمول "ما يظن أن فاقده لا يكثر الأسف عليه ولا يطول طلبه" له "غالبا" لأن ذلك دليل على حقارته.

"فرع: التقاط السنابل في" وقت "الحصاد إن علم إعراض المالك عنها، أو رضاه بأخذها جاز، وإلا فلا" يجوز قال الزركشي وينبغي تخصيص جوازه بأهل الزكاة كالفقراء لأنها تعلقت بجميع السنابل والمالك مأمور بجمعها، وإخراج ما لأهلها قال ولعل إطلاقهم محمول على ما لا زكاة فيه، أو على ما لو كانت أجرة جمعها تزيد على ما يحصل منها. ا هـ. والظاهر أن هذا القدر مغتفر (٤) كما جرى عليه السلف، والخلف مع أن في آخر كلامه نظرا، والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن

---

(١) "قوله: قال ابن الرفعة" أي وتبعه السبكي ولا يشترط فيه الأمانة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وزبيبة" أي وتمرة فلو اتفق بأن حصلت بموضع لها فيه قيمة أو كان قحط شديد يكون للتمرة فيه قيمة وجب تعريفها وصح بيعها وجاز أن تكون عوضا كما بينوه في الصدقات، والظاهر أن هذا الجنس يأخذه واجده كما يأخذ الساقط من الثمار والسنابل ولا يملكها مجانا، قيل: لكن هل نقول يملكها بمجرد الأخذ كالاحتطاب، أو لا بد من قصد التملك الظاهر الثاني، وحينئذ تدخل في معنى اللقطة لكن لا تعرف. ا هـ.، قال الأذرعي: والظاهر أن التمرة والزبيبة ونحوها - حيث لا قيمة لها - ملحقة بالمباحات كسواقط الثمار ونحوها التي تعرض أربابها عنها وقوله: والظاهر أن التمرة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات، حديث "٢٠٥٥" ومسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ، حديث "١٠٧١".
(٤) "قوله: والظاهر أن هذا القدر مغتفر إلخ" أشار إلى تصحيحه.