كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في أركانها - الركن الرابع: المنفعة - ج: 5 - ص: 411

ذكرهما، وحمل الإطلاق عليهما والتصريح بقوله كل يوم مكانا أو زمانا من زيادته وقضيته جواز التقدير بالزمان والعمل معا (١) وليس مرادا "فإن زادا في يوم" عن المشروط "أو نقصا" عنه "فلا جبران" من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط "ولو أراد أحدهما ذلك" أي زيادة أو نقصا "لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به، أو لخصب" أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به "فلا" يجاب قال الزركشي: وينبغي (٢) أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى.

"فرع: ويتبع" فيما يأتي "الشرط" في المشروط وإن خالف العرف "وإلا" أي وإن لم يكن شرط "فالعرف" يتبع "في سير الليل والنهار" الأنسب أو النهار "و" في "النزول في القرى أو الصحراء و" في "سلوك أحد الطريقين" إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما معا وجب البيان (٣) فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة (٤) كنظيره في النقود في المعاملة بها.

"فصل: لا بد في الحمل" أي في إيجار الدابة له إجارة عين أو ذمة "من رؤية المحمول" إن لم يكن في ظرف "أو امتحانه باليد" إن كان في ظرف لاختلاف تأثيره وضرره، وذكره الامتحان باليد من زيادته على الروضة هذا إن حضر "فإن غاب قدره بكيل" في المكيل "أو وزن" في الموزون "والوزن" في كل شيء "أولى" لأنه أخصر "ويشترط فيه" أيضا "ذكر الجنس" للمحمول لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الحديد والقطن فإنه يتثاقل بالريح "نعم لو قال" أجرتكها لتحمل عليها "مائة رطل مما شئت" بل وبدون مما شئت (٥) كما نقله الإمام عن قطع الأصحاب والأصل عن حذاق المراوزة (٦) "صح" العقد ويكون رضا منه بأضر

---

(١) "وقوله وقضيته جواز التقدير بالزمان والعمل معا" إذ في قول المؤجر تسير بها كل يوم من مكان كذا إلى مكان كذا جمع بينهما وليس ذلك قضيته لعطفه بأو.
(٢) "قوله: قال الزركشي وينبغي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وجب البيان" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: فيحتمل الصحة" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: بل وبدون مما شئت" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: والأصل عن حذاق المراوزة" قيل حكاه حكاية الأوجه الضعيفة فالأصح … =