كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب البيوع - "باب بيع الأصول والثمار" - ج: 4 - ص: 240

"ونحوه من الفجل (١) والجزر وقطن خراسان" والثوم وغيرها "وإن قال بحقوقها" لأنه ليس للدوام (٢) فأشبه منقولات الدار "وله" أي للمشتري "الخيار إن جهل أزدراعها" بأن رآها قبله قال الأذرعي أو لم يسترها الزرع (٣) لتأخر انتفاعه نعم إن تركه له البائع أو قصر زمن التفريغ سقط خياره كما يعلم مما سيأتي في البذر أما العالم بذلك فلا خيار له لتقصيره نعم إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله الخيار كما قاله ابن الرفعة وبما تقرر علم أن بيع الأرض المزروعة صحيح كبيع دار مشحونة بأمتعة "ويصح قبضها مزروعة" فتدخل في ضمان المشتري بخلاف قبض الدار المذكورة "لتعذر التفريغ" هنا بخلافه ثم "ويترك" الزرع "إلى" أول إمكان "الحصاد" (٤) دون نهايته "بلا أجرة" على البائع لمدة بقائه كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة (٥) ولأن البائع زرع ملك نفسه فلا يؤمر بالقلع قبل أوانه "وعليه" بعد القلع "تسوية" حفر "الأرض" الحاصلة به "وقلع عروق مضرة" بها "كالذرة" والقطن تشبيها بما إذا كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار فإنه ينقض وعلى البائع ضمانه

"تنبيه" عد الشيخان مما يؤخذ دفعة السلق بكسر السين واعترضهما جماعة (٦) بأنه مما يجز مرارا وأجاب الأذرعي بأنه نوعان نوع يؤخذ دفعة وهو ما

---

(١) "قوله من الفجل" بضم الفاء.
(٢) "قوله لأنه ليس للدوام" لأنه نماء ظاهر يراد للنقل والتحويل دون البقاء.
(٣) "قوله قال الأذرعي أو لم يسترها الزرع إلخ" قال شيخنا ومعلوم أنه لا بد من سبق رؤية مع الجهل بالزرع أو يراها مزروعة ولم يمنع الزرع الرؤية ويظن حصاد ما فيها ويتبين بقاؤه.
(٤) "قوله ويترك إلى أوان الحصاد" إلا أن تجري العادة بأخذه قصيلا رطبا وكتب أيضا مقتضى كلامه استحقاق البائع لا بقائه ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق فإن شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للأصحاب وقال الإسنوي ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع إذا شرطه وهو نظير المسألة.
(٥) "قوله كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة" لا يستحق أجرة لمدة التفريغ وكتب أيضا لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة وكذلك لو كانت للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب للمشتري على المشتري من البائع.
(٦) قوله واعترضهما جماعة إلخ" قال ابن العماد هذا خطأ فإن السلق لا يحصد مرة بعد مرة ولا يبقى سنين بل ولا سنة وإنما تحصد أوراقه شيئا فشيئا وكل ما حصد لا يخلف.