كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

باب ما يصح به البيع - الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه - ج: 4 - ص: 25

للآذن وحكاية وجهين في أن ثمن قرض أو هبة والمرجح وقوع العقد للآذن وأن الثمن قرض للآذن لا هبة كما ذكره كأصله في (١) الوكالة ولا تقوم النية هنا مقام التسمية ثم تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن فلو عبر كأصله بمال نفسه لسلم من ذلك والتصريح بقوله أو في ذمته من زيادته.

"فرع وإذا باع أو أبرأ من مال أبيه" مثلا شيئا "أو زوج أمته (٢) ظانا بقاءه فبان ميتا أو باع عبد نفسه ظانا إباقه أو كتابته فبان" أنه "قد رجع" من إباقه "أو فسخ" كتابته "صح" لتبين ولايته عليه فالعبرة بما في نفس الأمر (٣) لا بما في ظن العاقد والوقف فيه وقف تبين لا وقف صحة ويخالف إخراج زكاة المال بشرط موت مورثه لأن النية معتبرة فيها ولم يبنها على أصل وأما ما ذكره الأصل في الربا من أنه لا يصح نكاح من لم يعلم أنها معتدة أو أخته أم لا فقد صرح الروياني بخلافه على أنه يفرق بأن (٤) الشك ثم في حل المعقود عليه وهنا العاقد وبينهما فرق وإن اشتركا في الركنية ومسألة الإبراء من زيادة المصنف هنا وقد أعادها في الضمان تبعا لذكر الأصل لها ثم "وكذا" يصح "لو باع هازلا" لأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار وعدم رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع له أثر له خطأ ظنه وهذا إعادة في الطلاق في ضمن سائر التصرفات "أو" باع "للتلجئة" بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه وقد توافقا قبله على أنه يبيعه له ليرده إذا أمن وهذا كما يسمى بيع التلجئة يسمى بيع الأمانة "وقوله إن مات أبى فقد زوجتك

---

(١) "قوله كما ذكره كأصله في الوكالة" ما ذكره هنا صورته أن الغير اقتصر على إذنه له في الشراء ولم يأذن له في شرائه بمال نفسه ولهذا عبر فيه بالفضولي وما في الوكالة صورته أنه أذن له في شرائه بمال نفسه فهما مسألتان وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه.
(٢) "قوله أو زوج أمته" قال السبكي وفيه إشكال لأنهم احتاطوا في النكاح وقالوا لو تزوج الخنثى فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه فبانت حلالا له ا هـ ويجاب بقوة تأثير الشك فيما استشكل به إذ الزوجة معقود عليها وقيل أن الزوج كذلك ولأنه أعظم أركان النكاح.
(٣) "قوله فالعبرة بما في نفس الأمر إلخ" لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن فقدان الشرط كما لو ظن أنه غير منتفع به أو غير طاهر أو غير مقدور على تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به ر.
(٤) "قوله على أن يفرق بأن الشك إلخ" أشار إلى تصحيحه "قوله فقد زوجتك أمته" أي أو بعتكها "قوله وإلا فيصح ذكره في المهمات" أشار إلى تصحيحه.