كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في البينة - الطرف الثاني: في العقود - ج: 9 - ص: 432

فإقراره إتلاف منه للمبيع قبل قبضه فينفسخ البيع بناء على إتلاف البائع كالآفة السماوية فلا معنى لتحليفه وإن أقر بالبيع فكذلك لأنه لو أقر بالعتق حينئذ لم يقبل ولم يلزمه غرم نعم إن شرط في البيع خيارا ينفذ فيه عتق البائع فللعبد تحليفه لأنه لو أقر بالعتق لقبل وقد ذكر الرافعي في الغصب ما يقتضيه ذكره الزركشي قال ولا يختص التصوير بالعتق بل سائر أسبابه من تدبير وكتابة وإيلاد وتعليق عتق بصفة كذلك "ولمسلم الثمن" بدعواه وهو الآخر "طلبه" أي الثمن منه فيحلفه عليه يمينا "وإن أقاما بينتين" بما ادعياه "قدم السابق" منهما تاريخا "وإلا" أي وإن لم تسبق إحداهما "تعارضتا" فيحلف لكل منهما يمينا كما لو لم تكن بينة