كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

أنواع القسمة الجائزة - النوع الثاني: قسمة التعديل بالقيمة - ج: 9 - ص: 238

الممتنع "عليها" أي على قسمتها أعيانا "كثلاثة أعبد بين اثنين قيمة أحدها" الأولى أحدهم "مائة و" قيمة "الآخرين مائة" وكثلاثة أعبد متساوية القيمة بين ثلاثة وذلك لقلة اختلاف الأغراض فيها عند إمكان التسوية عدد أو قيمة بخلاف الدور وإلحاقا للتسوية في القيمة بالتسوية في العدد والقيمة عند عدم إمكانها. وما ذكره (١) فيها هو مقتضى كلام الأصل لكن قال ابن الرفعة الصحيح عند العراقيين، وهو الذي أورده الأكثرون منع الإجبار فيها "بخلاف عبدين" بين اثنين "قيمة ثلثي أحدهما يعدل قيمة ثلثه مع الآخر" كأن ساوت قيمة الأول ثلثمائة والثاني مائة فلا إجبار في قسمتهما (٢) "لعدم ارتفاع الشركة" بالكلية.

"وإن اختلفت الأنواع" والأجناس المفهومة بالأولى كعبدين تركي وهندي وكعبد وثوب "فلا إجبار" في قسمتها "ولو اختلطت" وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء لشدة اختلاف الأغراض باختلافها "واللبن إن استوت قوالبه فمتشابهات" أي فقسمته قسمة المتشابهات "وإن اختلفت فالتعديل" أي فقسمته قسمة تعديل فيأتي فيها الإجبار "ويجبر" الممتنع "على قسمة علو وسفل" من دار "أمكن" قسمتها "لا" على "قسمة أحدهما" فقط; لأنهما قد يقتسمان الآخر بعد ذلك فيقع ما يحاذي نصيب هذا لذاك "أو" على "جعله لواحد والآخر لآخر"; لأن العلو تابع والسفل متبوع فلا يجعل أحد النصيبين تابعا والآخر متبوعا; ولأن العلو مع السفل كدارين متلاصقين; لأن كلا منهما يصلح سكنا وقال في الأصل: ويجوز أن يقال إن لم تمكن القسمة علوا وسفلا فجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر من جملة قسمة التعديل قال الأذرعي: وفيه نظر (٣) ; لأن شأن قسمة التعديل

---

(١) "قوله وما ذكره" هو مقتضى كلام الأصل احتجوا له بأنه ﷺ جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه أكثر أصحابنا
(٢) "قوله فلا إجبار في قسمتها" شمل عدم الإجبار عند اختلاف النوع ما إذا لم تختلف منافعه قيمة
(٣) قوله قال الأذرعي وفيه نظر إلخ" عبارته علل الشافعي في الأم منع الإجبار بأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته وما فوقه من الهواء فإذا أعطى هذا سفلا لا هواء له وهذا علوا لا سفل له فقد أعطى كلا منهما على غير أصل ما يملك الناس أي ووضع القسمة التمييز وقد أجمع الأصحاب فيما أعلم على ذلك ولم يخرجوه على الخلاف في قسمة التعديل وقول الرافعي ويجوز أن يقال إلخ فيه نظر; لأن قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض أحدهما على الآخر وهو المقصود الأعظم من القسمة وما نحن فيه لو أجبرنا عليه لم تنقطع العلق والاعتراضات بينهما إذ لو أراد صاحب العلو أن يبني على علوه لاعترض عليه صاحب السفل بأن ما تحدثه يثقل بنائي وبغلته وكذا لو أراد أن يضع على أرض العلو شيئا ثقيلا أو يتد فيه وتدا لنازعه ومنعه ولو أراد صاحب السفل أن يحفر تحت بنائه اعترض عليه صاحب العلو بأن ذلك يضعف جدارك الحامل لعلوي وغير ذلك من الاعتراضات وفيما ذكره الشافعي رمز إلى الفرق أيضا. "تنبيه" قال الماوردي إذا كان بينها قرية ذات مساكن فطلب أحدهما أن يقسم جميع القرية وطلب الآخر أن يقسم كل مسكن منها قسمت القرية بينهما نصفين لكل منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها ولا يجوز أن يقع الإجبار على بيت منها فكذلك القرية