كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

فيما يقع به الحنث و البر - النوع الأول: في الدخول و المساكنة - ج: 9 - ص: 31

ونحوها كالكعبة والغار الذي لم يتخذ سكنة (١) ; لأنها ليست للإيواء والسكن ولا يقع عليه اسم البيت إلا بتجوز أو بتقييد (٢) كما يقال الكعبة بيت الله والبيت الحرام "وكذا" لا يحنث "لو" دخل أو "سكن دهليزا أو صفة" أو صحنا للدار إذ يقال لم يدخل البيت، وإنما وقفت في الدهليز أو الصفة أو الصحن

"أو" حلف "لا يسكن دارا" أو لا يقيم فيها "وهو فيها حنث باللبث" فيها "بلا عذر (٣) "; لأن استدامة السكنى سكنى كما مر فيحنث "وإن أخرج أهله" ومتاعه; لأنه إنما حلف على سكنى نفسه لا أهله ومتاعه "فإن خرج" منها (٤) "وبقوا" أي أهله فيها "لم يحنث" إذ المحلوف عليه سكناه ومحله كما قال البندنيجي (٥): وابن الصباغ والجرجاني وغيرهم إذا خرج بنية التحول ليقع الفرق

---

(١) "قوله والغار الذي لم يتخذ مسكنا" أما ما اتخذ من ذلك مسكنا فإنه يحنث على أصل الشافعي قاله البلقيني و الأذرعي
(٢) "قوله ولا يقع عليه اسم البيت إلا بتجويز أو تقييد" قضية التعليل السابق أنه لو نوى أحد هذه المذكورات انصرفت اليمين إليه، وبه جزم الجاجرمي في الإيضاح
(٣) "قوله حنث باللبث بلا عذر" قال النووي: في تعليقه على المهذب أنه يحنث، وإن قل مكثه حتى لو وقف ليشرب حنث وحكاه عن الأصحاب
(٤) "قوله فإن خرج منها" أي من بابها وبقوا لم يحنث قال الإمام: ولا يكلف في خروجه على العادة العدو والهرولة وله نعم لو قال لأخرجن في لمحة عين وأراد تحقيق الوفاء به ثم لم يتمكن حنث كما لو قال لأصعدن السماء ر غ قال الأذرعي: لو لم يقدر على الخروج من الباب لإغلاقه أو غيره وكان يمكنه الخروج من السطح أو التسور من الجدار فلم يفعل هل يحنث لتمكنه من الخروج في الجملة أم لا لم أر فيه تصريحا، وهو محتمل وإطلاقهم أن إغلاق الباب عذر قد يفهم أنه لم يحنث ويجوز أن يراد بذلك حيث لا مخرج له سواه أما إذا أمكنه الخروج من غيره بلا ضرر ولا خطر فالأشبه أنه يحنث بتركه ولو أطلق اليمين ولم يقيدها بمدة ثم قال أردت أن لا أسكنها شهرا مثلا قال الماوردي والجرجاني: إن كانت يمينه بالله تعالى حمل على ما نواه ظاهرا وباطنا; لأنها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه على نيته، وإن كانت بطلاق أو إعتاق حمل على التأييد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيه دين باطنا فيما نواه وجزم المتولي بأنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا في الحلف بالله تعالى قال وكأن إطلاق اللفظ محمول على التأييد وكذا قال المحاملي في المقنع. وقوله ويجوز أن يراد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالأشبه أنه إلخ وكذا قوله حمل على ما نواه إلخ
(٥) "قوله ومحله كما قال البندنيجي: إلخ" أي والشاشي والشيخ نصر وصاحب المستظهري وصاحب الاستقصاء وابن الصلاح والشافعي والجمهور، وهو الصحيح وقال ابن عجيل … =